الأمم المتحدة تشارك في مؤتمر حول قضايا "مكافحة الفساد" بالعراق

شارك نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعراق، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للعراق، غلام محمد إسحاقاي في مؤتمر "تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص حول مكافحة الفساد وقضايا النزاهة"، في البصرة، بالعراق.

وفي كلمته تقدم الممثل الأممي بالشكر إلى رئيس الهيئة الاتحادية للنزاهة العراقية القاضي حيدر حنون، على الدعوة، وهنأ المفوضية الاتحادية بتنظيم هذا الحدث المهم، ومحافظ البصرة أسعد العيداني على استضافة المؤتمر.

وأشار "إسحاقاي" إلى أن اختيار المكان في البصرة يعكس العلاقة العميقة بين القطاعين العام والخاص، ويعرض جهود البصرة الجديرة بالثناء في خلق بيئة أعمال جذابة للاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنمية القطاع الخاص بما يتماشى بشكل جيد مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية.

وشدد "إسحاقاي" على أن الفساد يعكس ظاهرة معقدة ومتعددة الأبعاد وعابرة للقطاعات تعيق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في جميع الدول، مؤكدا على أن عواقبها بعيدة المدى، وتؤثر على كل من الحكومات والشركات.

وأوضح أنه غالبًا ما تجد الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) نفسها في موقف ضعيف بشكل خاص بسبب قدرتها المحدودة على معالجة الفساد بشكل فعال، وبالتالي، فإن معالجة الفساد تتطلب اتباع نهج شامل ومنهجي، ينطوي على مشاركة نشطة من جميع أصحاب المصلحة.

وأكد “إسحاقاي” أنه للتغلب على هذا التحدي العالمي وتحقيق المصالحة الوطنية والأمن والحكم الرشيد، لا بد من إقامة اتصال وتنسيق فعال ومنتظم بين القطاعين العام والخاص، يخدم هذا التعاون كأساس لبناء الثقة في المؤسسات الحكومية.

وتابع: "عندما يشهد أصحاب المصلحة في القطاع الخاص تمثيلهم الفعال ويرون مساهماتهم ذات قيمة، تتعزز ثقتهم.. ينتج عن هذا فوائد ملموسة ليس فقط للقطاع الخاص ولكن أيضًا للمجتمع الأوسع".

وقال "إسحاقاي" إنه تم إحراز تقدم كبير في الكفاح العالمي ضد الفساد، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، وإن إشراك القطاع الخاص في فهم الطبيعة متعددة الأوجه للفساد، وتعزيز الأطر القانونية والمؤسسية، وتعزيز ثقافة التغيير كانت خطوات مهمة إلى الأمام.

وشدد المسؤول الأممي على أن هذه العناصر الأساسية منصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأنه من خلال المشاركة النشطة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، يمكن للحكومات بناء أنظمة حوكمة قوية، وبالتالي تعزيز نزاهة قطاع الأعمال، لضمان بيئة أعمال جذابة وتنافسية، والتي، على المدى الطويل، تؤدي إلى أسواق أكثر صحة وزيادة ثقة المستثمرين.

وأضاف "إسحاقاي" أنه من خلال تشجيع الشركات على تبني ممارسات أقوى لمكافحة الفساد وأنظمة قوية لحوكمة الشركات، فضلاً عن الدعوة إلى المنافسة العادلة والشفافة من خلال قوانين وأنظمة جيدة التصميم، تعزز الحكومات الابتكار والكفاءة والقيمة للمستهلكين.

وأكد "إسحاقاي" التزام الأمم المتحدة التزاما كاملا بتعزيز التعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة، قائلا: "معًا، يمكننا تحويل أهداف مكافحة الفساد والنزاهة إلى واقع مستدام، يهدف هذا التعاون إلى خلق بيئة تجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزز تنمية القطاع الخاص".

وأضاف: "في سعينا لمكافحة الفساد، من الضروري الاعتراف بالصلة القوية بين هذه المعركة وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي حددتها الأمم المتحدة، حيث توفر لنا أهداف التنمية المستدامة إطارًا شاملاً لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، دون ترك أي شخص يتخلف عن الركب".

وأضاف: "يدعو الهدف الـ16 على وجه التحديد إلى تعزيز السلام والعدالة والمؤسسات القوية، مع التأكيد على الحاجة إلى مكافحة الفساد وضمان حكم شفاف وخاضع للمساءلة".

وفي الختام، أكد المسؤول الأممي أن "مسؤوليتنا الجماعية هي الحفاظ على النزاهة ومكافحة الفساد"، وأنه يجب أن ننمي اعتقادًا مشتركًا بأن مكافحة الفساد التزام مشترك بين القطاعين العام والخاص، وأنه من خلال إشراك العديد من أصحاب المصلحة، يمكننا دفع جدول الأعمال هذا إلى الأمام".